أظهرت البيانات الرسمية التي حصلت عليها وسائل الإعلام أن العدد الإجمالي لطلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص قد وصل حتى يوم أمس الأربعاء إلى 67 ألفا و951 طلبا، مما يشمل 95 ألفا و660 مركبة ويغطي مجموعة متنوعة من أنشطة النقل.
حقق صنف نقل البضائع لحساب الغير 19 ألفاً و871 طلباً، مما يغطي 45 ألفاً و515 مركبة، ليظل هذا النشاط هو الأكثر أهمية من حيث عدد المركبات التي تستفيد من الدعم المقدم.
فيما يتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الأول، استلمت وزارة النقل واللوجستيك 28 ألفا و526 طلبا، وهو العدد نفسه للمركبات المعنية، مما يدل على تطابق تام بين الطلبات وعدد العربات في هذه الفئة. أما بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، فقد تم تسجيل 17 ألفا و425 طلبا، تتعلق بنفس العدد من المركبات، مما يبرز القوة البارزة لقطاع سيارات الأجرة ضمن إجمالي الطلبات المقدمة.
تُعتبر هذه الفترة من السنة مناسبة مهمة للعديد من الفلاحين، حيث يشرعون في تحضير أراضيهم للزراعة، مما يعكس أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي. يتطلب هذا التحضير جهودًا كبيرة، بما في ذلك اختيار البذور المناسبة وتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة لضمان تحقيق إنتاجية عالية. كما أن التغيرات المناخية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مواعيد الزراعة ونجاح المحاصيل، مما يستدعي من الفلاحين التكيف مع هذه التحديات لضمان استدامة الإنتاج.
فيما يتعلق بالنقل الجماعي، تم توثيق 172 طلباً يتعلق بحافلات نقل المسافرين بين المدن، مقابل 432 مركبة، بينما وصل عدد طلبات النقل السياحي إلى 92 طلباً تضمنت 437 مركبة.
فيما يتعلق بأنماط النقل البديلة، تم تسجيل 646 طلبًا لعربات النقل المزدوج، وهو ما يعادل عدد المركبات المطلوبة، بينما وصل عدد طلبات نقل المستخدمين لحساب الغير إلى 842 طلبًا، شملت 1.807 مركبة، مما يدل على أهمية هذا النوع في تلبية احتياجات النقل المهني.
تم توثيق 322 طلبًا يتعلق بعربات القطر، والتي شملت 771 مركبة، بالإضافة إلى 55 طلبًا في قطاع النقل المدرسي لحساب الغير، حيث شملت 101 مركبة.
تظهر هذه المعطيات هيمنة أنشطة نقل البضائع وسيارات الأجرة في تشكيل هيكل الطلب، سواء من حيث عدد الملفات أو حجم الأسطول، بينما يبقى وجود الأنشطة الأخرى، مثل النقل السياحي والنقل المدرسي، محدوداً نسبياً، مما يعكس توجهات السوق واحتياجات التنقل خلال هذه المرحلة.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلبات، أظهرت البيانات المتاحة أن هذه الطلبات تتركز في عدد قليل من الجهات، حيث تتصدر جهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة وسوس–ماسة قائمة الجهات في المملكة من حيث عدد الطلبات المسجلة في أنشطة النقل التابعة للوزارة، حيث تمثل هذه الجهات ما يقارب 60% من إجمالي الطلبات.
فيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة، يظهر ترتيب مختلف نسبياً، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء–سطات، تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة، ثم جهة فاس–مكناس، وأخيراً جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي تستحوذ مجتمعة على أكثر من 67 بالمائة من إجمالي الطلبات في هذا النوع من الخدمات.
تشير هذه البيانات إلى أن الطلب يتواجد بشكل رئيسي في المناطق التي تتمتع بكثافة سكانية واقتصادية مرتفعة، لا سيما في المراكز الحضرية الكبرى، بينما يكون حضوره أقل في المناطق الأخرى، مما يعكس الفجوة الجغرافية في ديناميكية أنشطة النقل واحتياجات التنقل على مستوى البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإنشاء مركز لاستقبال المهنيين في مقرها المركزي، إلى جانب مراكز مماثلة في عدة أقاليم، وذلك بهدف دعمهم في العملية التي تتقدم بشكل مستمر وسلس.


