يعود الجدل حول «الساعة الإضافية» كلما اقترب الشتاء وعادت معه شكاوى الأسر من الظلام الصباحي. وفي خضم هذا النقاش الذي كثيرا ما يختزل في شعارات متقابلة، يقدم الخبير الاقتصادي المهدي فقير قراءة مختلفة، تعتبر أن اعتماد هذا التوقيت في المغرب قرار سيادي اتخذته الدولة بناء على المصالح العليا والمصلحة العامة، وليس مجرد إجراء تنظيمي أو سياسي عابر.
ويرى فقير أن فهم القرار وتقييمه يتطلبان قراءة شمولية بزاوية 360 درجة، بعيدا عن الاجتزاء والنظرة الضيقة، داعيا إلى إعادة الاعتبار لثقافة المواطن ووضع النقاش في سياقه الجيو-سياسي والاقتصادي الحقيقي.
ما الذي يبرر التوافق مع التوقيت الأوروبي؟
يؤكد فقير أن التوافق الزمني مع الشريك الأوروبي يخدم الصالح العام بشكل جوهري، بالنظر إلى ارتباط المغرب الوثيق بأوروبا عبر البنى التحتية، كالموانئ والمطارات، وعبر شركات ترحيل الخدمات. كما يشير إلى دور هذا التوقيت في تعزيز الجاذبية السياحية، خاصة لدى سياح «نهاية الأسبوع» الذين يفضلون قضاء إجازاتهم القصيرة في المغرب دون الاضطرار إلى تغيير ساعاتهم البيولوجية لتطابق ساعات بلدانهم.
وفي رده على الانتقادات الاجتماعية الموجهة إلى الساعة الإضافية، يرفض تحميل هذا الإجراء مسؤولية المشاكل الهيكلية أو التخلف الاجتماعي أو الفوارق الطبقية التي يعاني منها المغرب. فالمملكة، بحسبه، عاشت أزمات اقتصادية سابقة، وطبقت برنامج التقويم الهيكلي في سنوات لم تكن فيها الساعة الإضافية معتمدة، وهو ما يؤكد أن الإشكالات المجتمعية تتجاوز مسألة التوقيت.
اعتراف بصعوبات الشتاء واقتراح عملي
غير أن فقير، بصفته أبا ومواطنا، يقر بوجود صعوبات وتعقيدات حقيقية اعترفت بها الحكومة نفسها، خاصة خلال الفترة الشتوية، وتتعلق بالظلام الصباحي وبأمن وسلامة التلاميذ. ويشدد على أن الإشكال الحقيقي ينحصر في هذه الأشهر الستة، بينما لا تخلق الساعة الصيفية أي أزمة تذكر.
وكحل عملي، يقترح تعديل أوقات الدخول المدرسي بزيادة نصف ساعة، ليصبح الدخول على الساعة التاسعة صباحا بدلا من الثامنة والنصف، وهو ما يرى أنه كفيل بحل مشكل الظلام الصباحي بشكل جذري.
مسؤولية الحكومة: التواصل والتقييم
على المستوى المؤسساتي، يوجه فقير نداء صريحا إلى الحكومة لتتحمل مسؤولياتها وتخرج من حالة القصور التواصلي، مطالبا إياها بالتعجيل بتحيين الدراسة الحكومية المنجزة سنة 2018 وتوضيح مضامينها للرأي العام. ويدعو كذلك إلى تفعيل الإجراءات المصاحبة التي وعدت بها الحكومة في دراستها، مثل اعتماد المرونة في أوقات العمل والتشاور مع النقابات ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لملاءمة أوقات القطاع الخاص.
ويقترح في هذا الصدد إسناد مهمة إنجاز تقييم شامل وموضوعي إلى جهة محايدة تمتلك قاعدة بيانات إحصائية دقيقة، معتبرا «المندوبية السامية للتخطيط» جهة مؤهلة لإنجاز هذه المهمة وتوفير المادة العلمية اللازمة للنقاش.
ضد «العدمية» وضد الركوب السياسي
ويرفض فقير ما يسميه «العدمية» وتبخيس عمل مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة، محذرا من خطورة الركوب السياسي والانتهازي من قبل بعض الأطراف على معاناة المواطنين، وتحويل مسألة الساعة الإضافية إلى ورقة انتخابية.
ويضيف أن الحكومة الحالية تستمد مشروعيتها من صناديق الاقتراع، وأن اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخدم المصالح العليا للبلاد قد يتطلب أحيانا تدابير مؤلمة. ولهذا يشدد على أن تغيير هذا التوقيت أو إلغاءه يجب أن يتم عبر الآليات الديمقراطية العادية وبتقديم بدائل حقيقية تقنع الناخبين، وليس عبر نقاشات شعبوية تحاول ضرب مصداقية المؤسسات وتصويرها على أنها تتعمد اتخاذ قرارات ضد مصلحة المغاربة.
تبقى أطروحة فقير موقفا من بين مواقف عدة في نقاش عمومي مفتوح، غير أن اقتراحين محددين فيها، هما تحيين دراسة 2018 وإسناد التقييم إلى جهة إحصائية محايدة، يستحقان أن يؤخذا بجدية، لأنهما ينقلان الخلاف من منطق الانطباع إلى منطق الأرقام.


