نقاش |
لم تعد الشراكة الأمنية بين المغرب وفرنسا تقتصر على تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، بل باتت تترجم إلى عمليات ميدانية مشتركة تستهدف شبكات الجريمة المنظمة والأشخاص المبحوث عنهم دولياً. وهو ما عكسته الإشادة الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، التي نوهت بفعالية المصالح الأمنية المغربية في تعقب مطلوبين للعدالة الفرنسية وتوقيفهم.
وجاء هذا التنويه عبر منشور رسمي للشرطة الفرنسية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أشادت فيه بمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الأجهزة الأمنية المغربية، معتبرة أن هذا التعاون أفضى، خلال الأسبوع المنصرم، إلى توقيف أربعة أشخاص كانوا موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.
وتتعلق الملفات القضائية التي يواجهها الموقوفون بجرائم خطيرة، من بينها القتل العمد ومحاولة القتل والاختطاف والاحتجاز، فضلاً عن الاشتباه في الارتباط بشبكات إجرامية منظمة، وهي جرائم تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن المؤبد.
عمليات أمنية متزامنة في عدد من المدن
وتأتي الإشادة الفرنسية في سياق سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها المصالح المغربية خلال شهر نونبر الجاري، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، بناءً على طلبات صادرة عن القضاء الفرنسي.
ففي الثالث من نونبر، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن برتغالي يبلغ من العمر 21 سنة، كان موضوع مذكرة بحث دولية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، إلى جانب حيازة ونقل أسلحة نارية بصورة غير قانونية.
وبمدينة القنيطرة، أوقفت المصالح الأمنية، يوم الخامس من نونبر، مواطناً فرنسياً يبلغ من العمر 27 سنة، كان يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، ويشكل موضوع أمر دولي بالقبض للاشتباه في تورطه في محاولة قتل باستعمال سلاح ناري بمدينة مونبلييه الفرنسية، خلال مارس 2025.
ولم تتوقف التدخلات عند هذا الحد، إذ شهد يوم السابع من نونبر عمليتين أمنيتين متزامنتين؛ الأولى بأكادير وأولاد تايمة، وأسفرت عن توقيف مواطن فرنسي من أصول مالية، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالقتل العمد باستعمال سلاح ناري، والثانية بمدينة مراكش، حيث جرى توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا الاختطاف والاحتجاز ومحاولة القتل العمد.
المغرب شريك في مواجهة الجريمة العابرة للحدود
وتكشف هذه العمليات عن أهمية الموقع الذي بات يحتله التعاون الأمني المغربي في مواجهة الجريمة المنظمة ذات الامتدادات الدولية، خاصة في ظل تنامي تحركات الأشخاص المبحوث عنهم عبر الحدود واستغلالهم تعدد المجالات الجغرافية للإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تعكس سرعة تفاعل المؤسسات الأمنية المغربية مع طلبات التعاون الدولي مستوى الجاهزية والقدرات الميدانية التي راكمتها الأجهزة المختصة، فضلاً عن أهمية التنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تنفيذ عمليات تستند إلى تبادل المعلومات والتحريات المشتركة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت، في بلاغاتها المرتبطة بهذه التدخلات، استمرار التزامها بتعزيز التعاون الأمني الدولي والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يضمن عدم تحويل التراب الوطني إلى مجال للإفلات من الملاحقة القضائية الدولية.
وبين الإشادة الفرنسية والنتائج الميدانية التي كشفت عنها العمليات الأخيرة، يبرز التعاون الأمني بين الرباط وباريس باعتباره أحد المجالات التي تعرف دينامية متواصلة في العلاقات الثنائية، عنوانها تبادل الخبرات وتكامل الجهود وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، في إطار احترام المساطر القانونية والقضائية.


