جريدة نقاش
عاد ملف اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمغرب إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد الجدل الذي رافق مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج داخل إحدى اللجان النيابية، وما أثاره من تفاعلات في أوساط القضاة والمهتمين بمنظومة العدالة الجنائية.
وفي خضم هذا النقاش، اختار نادي قضاة المغرب توضيح موقفه من خلال التأكيد على أن ظاهرة الاكتظاظ السجني لا يمكن اختزال أسبابها في أداء مؤسسة واحدة، ولا يصح تحميل السلطة القضائية وحدها مسؤولية أزمة تتداخل في تشكيلها اعتبارات قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية.
ويعيد هذا الموقف طرح سؤال جوهري حول طبيعة المسؤوليات داخل منظومة العدالة الجنائية، ومدى قدرة المقاربات القطاعية على معالجة إشكالية تتجاوز حدود تدبير المؤسسات السجنية، لتشمل مختلف مراحل المسار القضائي والجنائي، بدءا من الوقاية من الجريمة، مرورا بالبحث والمتابعة والمحاكمة، وصولا إلى تنفيذ العقوبات وإعادة الإدماج.
فالاكتظاظ السجني ليس مجرد أرقام مرتبطة بعدد النزلاء والطاقة الاستيعابية للمؤسسات، بل هو مؤشر على تحديات أوسع تواجه السياسات الجنائية والعمومية، ويطرح أسئلة حول اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وفعالية العقوبات البديلة، وشروط إعادة الإدماج، ومدى توفر البنيات والتجهيزات الضرورية داخل السجون.
وفي هذا السياق، شدد نادي قضاة المغرب على ضرورة اعتماد تشخيص موضوعي وشامل، يحدد مسؤولية كل مؤسسة وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن استقلال القضاء لا يعني إعفاءه من التقييم والتطوير، كما أن تقييم أدائه لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز صلاحياته.
وتكمن أهمية هذا النقاش في كونه يعيد الاعتبار لمسألة التوازن المؤسساتي، فمعالجة الاختلالات داخل منظومة العدالة لا تتحقق بتبادل الاتهامات أو البحث عن جهة لتحميلها المسؤولية، وإنما بتحديد مكامن الخلل، وتقييم السياسات المعتمدة، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما أن الحديث عن الاكتظاظ السجني يفرض فتح نقاش جدي حول مدى تفعيل العقوبات البديلة، وتطوير آليات العدالة التصالحية، وتعزيز برامج الوقاية من الجريمة، إلى جانب تحسين ظروف الاعتقال وإعادة التأهيل، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للنزلاء ويحافظ على الوظيفة الإصلاحية للمؤسسات السجنية.
وبموازاة ذلك، تناول اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عددا من القضايا المهنية والتنظيمية، من بينها التنويه بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والإشادة بما اعتبره شروطا للشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تحديد 19 دجنبر المقبل موعدا لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية.
وفي المحصلة، فإن النقاش حول اكتظاظ السجون ينبغي ألا يتحول إلى مواجهة بين المؤسسات، بل إلى فرصة لإعادة تقييم السياسة الجنائية بالمغرب، والبحث عن حلول عملية ومستدامة تضمن النجاعة القضائية، وتحمي الحقوق والحريات، وتعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
فالسؤال الحقيقي ليس من يتحمل وحده مسؤولية اكتظاظ السجون، وإنما أين تكمن الاختلالات داخل سلسلة العدالة الجنائية، وكيف يمكن توزيع المسؤوليات وإصلاحها في إطار دولة المؤسسات والقانون؟


