الرباط – نقاش
حين يطرح كمال ملين، أحد المساهمين في بلورة فلسفة الدعم العمومي السينمائي بالمغرب، مقارنة بين أفلام تستفيد من التمويل العمومي وأخرى تستقطب الغالبية الواسعة من الجمهور، فإن النقاش يتجاوز مضمون الأرقام إلى موقع صاحبها: هل يقدم تشخيصا لاختلالات القطاع، أم يفتح مراجعة لاختيارات ساهم في صياغتها؟ وهل يمكن قراءة تدوينته باعتبارها نقدا ذاتيا، حتى وإن لم يصفها هو بذلك؟
في تدوينة فيسبوكية حملت عنوان «مفارقة السينما المغربية»، وضع ملين سينما المؤلف والفيلم التجاري أمام مقارنة تشمل كلفة الإنتاج ومصادر التمويل والإقبال الجماهيري. واختتمها بعبارة «مفارقة تدعو إلى التأمل»، تاركا أسئلة مفتوحة حول ما يريد استخلاصه من هذا التفاوت.
مقارنة تستدعي تدقيق معطياتها
بحسب الأرقام الواردة في التدوينة، يفضل 96% من جمهور الأفلام المغربية المعروضة في القاعات الفيلم التجاري، مقابل 4% لسينما المؤلف. ويقدر ملين متوسط كلفة فيلم المؤلف بستة ملايين درهم، منها أربعة ملايين من الدعم العمومي، فيما لا تغطي إيراداته سوى 10% من تكلفته.
وفي المقابل، يقدم الفيلم التجاري باعتباره عملا تبلغ كلفته المتوسطة مليون درهم، يموله منتجه بالكامل، دون دعم من الدولة منذ سنة 2014، ويشكل المحرك الأساسي للإقبال على القاعات.
هذه المعطيات تعبر عن المقارنة التي يقيمها صاحب التدوينة، لكنها تحتاج، قبل اعتمادها خلاصات عامة، إلى تحديد مصادرها والفترة التي تغطيها وعينة الأفلام المعنية. كما يستدعي الحديث عن الأرباح التمييز بين المداخيل الإجمالية لشباك التذاكر وما يعود فعليا إلى المنتج بعد اقتسام الإيرادات واحتساب المصاريف.
ويظل تعريف «الفيلم التجاري» و«فيلم المؤلف» نفسه ضروريا لفهم المقارنة: هل يتعلق الأمر بتصنيف قائم على الاختيارات الفنية، أم على الاستفادة من الدعم، أم على النتائج الجماهيرية؟ فالخلط بين هذه المعايير قد يجعل النتيجة سابقة على التحليل.
هل ينتقد ملين نتائج اختيارات ساهم فيها؟
يكتسب السؤال عن النقد الذاتي مشروعيته من صلة ملين بفلسفة الدعم. فإذا كان يرى أن الأعمال التي تستفيد من المال العمومي لا تستقطب سوى حصة محدودة من الجمهور، بينما تؤدي أفلام ممولة ذاتيا الدور الأكبر في تنشيط القاعات، فهل يعتبر ذلك نتيجة تستدعي مراجعة التصور الذي وجه الدعم؟
وإذا كان الجواب بالإيجاب، فأي جانب يحتاج إلى المراجعة تحديدا؟ هل يتعلق الأمر بمعايير اختيار المشاريع، أم بتوزيع الموارد، أم بضعف مواكبة الأفلام بعد إنجازها؟ وهل كان الوصول إلى الجمهور هدفا واضحا منذ البداية، تحولت محدودية تحقيقه اليوم إلى موضع مساءلة؟
لا تقدم التدوينة إجابات صريحة عن هذه الأسئلة. ولذلك، فإن وصفها باعتراف بفشل منظومة الدعم سيكون أوسع مما يسمح به نصها. لكنها تفتح، بحكم مضمونها وموقع صاحبها، باب التساؤل عما إذا كان ملين يراجع بعض نتائج الاختيارات التي ساهم في بنائها، أم ينتقد طريقة تطبيقها وتطورها لاحقا.
هل محدودية الجمهور تناقض فلسفة الدعم؟
ثمة سؤال آخر تفرضه المقارنة: إذا كان الدعم قد صمم لتمكين أعمال ذات قيمة فنية من الوجود، رغم صعوبة تمويلها تجاريا، فهل ضعف مردوديتها المالية يكشف إخفاقه، أم يعكس طبيعة المهمة التي أنشئ من أجلها؟
ملين نفسه يقر بالقيمة الفنية والفكرية لسينما المؤلف، وبإسهامها في برامج المهرجانات داخل المغرب وخارجه. وهذا الإقرار يمنع اختزال موقفه في اعتراض على تمويل أفلام محدودة الإقبال.
لكن الاعتراف بالقيمة الفنية لا يعفي من مساءلة شروط وصول هذه الأعمال إلى الجمهور. فهل تكمن المشكلة في الأفلام، أم في غياب مسار كاف لتوزيعها والترويج لها؟ وهل يصح الحكم على قدرتها الجماهيرية دون معرفة عدد القاعات والحصص التي أتيحت لها ومدة بقائها في العرض؟
وماذا يريد قوله عن الفيلم التجاري؟
في الجهة المقابلة، يطرح إبراز نجاح الفيلم التجاري سؤال الغاية من دعمه. فإذا كان، وفق التدوينة، يمول نفسه ويحقق أرباحا مهمة، فما المبرر لتوجيه دعم الإنتاج إليه؟ هل المطلوب تشجيع قدرته على تنشيط السوق، أم أن الأولوية تظل للمشاريع التي يصعب إنجازها دون تدخل عمومي؟
وقد تقود المقارنة أيضا إلى التفكير في أدوات مختلفة، تتصل بالتوزيع والاستغلال وتوسيع شبكة القاعات، بدل حصر النقاش في منح الإنتاج. غير أن التدوينة لا تحدد البديل الذي يدافع عنه صاحبها، ولا توضح ما إذا كان يقترح إعادة توزيع الدعم أو مراجعة أهدافه أو الاكتفاء بإبراز تفاوت النتائج.
نقد ذاتي محتمل يحتاج إلى موقف أوضح
هل ينتقد كمال ملين نفسه إذن؟ الأدق أن تدوينته تضع فلسفة ساهم في بلورتها أمام أسئلة تتعلق بنتائجها، لكنها لا تتضمن إقرارا صريحا بمراجعة موقفه السابق أو بمسؤوليته عن الاختلال الذي يصفه.
ولكي تتحول هذه المقارنة إلى نقد ذاتي واضح، يبقى منتظرا أن يبين صاحبها ما الذي يراجعه تحديدا: التصور الأصلي، أم آليات التنفيذ، أم المعايير التي نقيس بها النجاح اليوم؟ وأن يوضح كذلك أي توازن يقترحه بين القيمة الفنية والحضور الجماهيري والأثر الاقتصادي.
هنا تكمن أهمية النقاش الذي تفتحه تدوينته: في الانتقال من إعلان «المفارقة» إلى تفسير أسبابها، وتحديد ما ينبغي الاحتفاظ به من فلسفة الدعم وما يستحق التطوير، على ضوء معطيات موثقة وقراءة واضحة للأهداف والنتائج.
