20°C
أخبار المغرب بمصداقية وموضوعية

المحروقات والخضر: هل يصل لهيب الوقود إلى «قفة» المغاربة؟

قراءة في 1 د

تتصاعد المخاوف من انتقال لهيب أسعار المحروقات إلى أسواق الخضر والفواكه، في ظل استمرار شكاوى مهنيي النقل من قيمة الدعم الحكومي. ورغم تشديد مصادر مهنية على أن المتغير الأساسي في أسعار الخضر والفواكه يبقى رهينا بقاعدة العرض والطلب، فإن جمعيات حماية المستهلك تطالب بتدابير حكومية ناجعة لحماية «قفة المغاربة».

تاجر الجملة: السوق هو الحاكم الفعلي

يقول هشام المكناسي، وهو تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، إن القطاع «يخضع بقوة لمنطق العرض والطلب»، موضحا أنه لا يسير وفق معايير ثابتة بل يظل متقلبا، وأن الفلاحين يواجهون تقلبات السوق بمفردهم في كثير من الأحيان.

ويشير المكناسي، في تصريح صحافي، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المواد الأولية «قد لا ينعكس بالضرورة على ثمن البيع في السوق»، فالفلاح قد يشتري السلع بأثمان مرتفعة، لكنه عند دخول السوق يصطدم بواقع مغاير، حيث يضطر إلى البيع بما يفرضه السوق وتوافر المشترين، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع الخسارة.

ويصف التاجر الربط بين تكاليف النقل وارتفاع أسعار الخضر بـ«الشماعة» التي يعلق عليها البعض مبررات الزيادة، مؤكدا أن «البائع والمشتري لا يتحكمان في السوق، بل السوق هو الحاكم الفعلي»، فإذا زاد الطلب ارتفع السعر حتى لو كانت تكلفة الشراء الأصلية زهيدة، والعكس صحيح في حال غياب الطلب.

ويوضح أن الزيادة في تكاليف الشحن، التي قد تصل إلى ثلاثة بالمائة بسبب المحروقات، لا يتحملها السائق بل «التاجر». فإذا ارتفعت أجرة رحلة الشاحنة من 9 آلاف إلى 10 آلاف درهم، فإن التاجر هو من يسدد هذا الفارق من هامش ربحه، دون أن يضمن استرداده عند البيع بالجملة.

المدافع عن المستهلك: دعم بلا محاسبة

في المقابل، ينتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، استمرار ما يصفه بـ«سياسة الريع» في قطاع النقل، مؤكدا أن تجربة دعم المحروقات لأرباب الشاحنات والحافلات خلال الأعوام الماضية لم تحقق نتائجها المرجوة، إذ إن المستهلك النهائي لم يستفد منها، فلم تنعكس إيجابا على الأسعار أو القدرة الشرائية أو جودة الخدمات، بل تحولت إلى ريع يفتقر إلى المحاسبة القانونية.

ويشير الخراطي إلى وجود فوضى في القطاع، إذ قد لا يلتزم بعض أصحاب سيارات الأجرة والحافلات بالتعريفة القانونية، خاصة في أوقات الذروة، رغم تلقيهم الدعم. ويعتبر أن غياب المحاسبة حول كيفية صرف الدعم أدى إلى نوع من «الاتكالية» لدى بعض الناقلين الذين يستفيدون من المبالغ المالية دون تقديم خدمة عادلة للمواطن أو الالتزام بالأسعار.

صندوق للتقلبات وخفض للضرائب

ويرى الخراطي أن إنشاء صندوق خاص للتقلبات، يمول عند انخفاض أسعار المحروقات دوليا لدعم الاستقرار عند الارتفاع، فيما يشبه آلية «المقاصة» الخاصة، سيكون حلا أكثر نجاعة. كما ينتقد غياب مؤسسة حكامة حقيقية وقوية تسهر على قطاع المحروقات منذ تحريره، أسوة بقطاعات أخرى تمتلك هيئات ضبط، مثل الهاكا والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ما ترك القطاع يعيش حالة من التخبط الاستراتيجي.

ويطالب رئيس الجامعة بإجراء مستعجل يتمثل في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقتين على المحروقات، قائلا: «من غير المعقول أن تستخلص الحكومة حوالي 45% كضرائب عن كل لتر»، داعيا إلى خفضها إلى 25% لتخفيف العبء عن المستهلك وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

بين من يرى في كلفة النقل مجرد «شماعة» ومن يرى في الدعم السابق ريعا بلا محاسبة، يبقى المشترك الوحيد أن «القفة» هي من تدفع الثمن في النهاية، وأن النقاش حول آليات الضبط والضرائب لا يمكن أن يظل مؤجلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً