20°C
أخبار المغرب بمصداقية وموضوعية

تمويل الجمعيات من الخارج: بين شفافية التصريح ورقابة المصب

قراءة في 1 د

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مجموعة من الجمعيات صرحت، برسم سنتي 2025 و2026 وإلى غاية فاتح مارس، لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية بلغ حجمها 848 مليونا و483 ألف درهم، أي ما يقارب 84 مليار سنتيم.

وأكد بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن موضوع الإعانات الخارجية منظم بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات لسنة 1958، مطمئنا ممثلي الأمة حول طريقة تلقي هذه الإعانات من قبل النسيج الجمعوي الوطني.

مراجعة الإطار القانوني

وقال الوزير إن الأمانة العامة للحكومة تعكف، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، على مراجعة هذا الإطار القانوني لجعله أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، لا سيما بعد دستور 2011، استنادا إلى التجربة التي راكمتها في تأطير العمل الجمعوي واستئناسا بالتجارب الدولية الرائدة.

وأبرز أن المجتمع المدني يظل مستقلا بموجب دستور 2011 الذي أفرد له مكانة خاصة كشريك في التنمية، وأن التدخلات الحكومية مبنية على رغبة هذا المجتمع في الدخول في شراكة مع القطاع. وفي إطار استراتيجية «نسيج»، تحدث عن إجراءات وبرامج منها تبسيط المساطر الخاصة بإطلاق البوابة الوطنية للعمل التطوعي التعاقدي، وإحداث البوابة الوطنية للجمعيات.

تحذير من التمويلات المشبوهة

في المقابل، نبه نور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن تدفق مبلغ 84 مليار سنتيم من الخارج لفائدة الجمعيات، بتصريح ورقي بسيط، «أشبه بمغامرة غير محسوبة العواقب»، مؤكدا أن المصلحة العليا تقتضي قطع الطريق فورا أمام التمويلات المشبوهة التي تتخذ من العمل المدني غطاء لتمرير أجندات هدامة، سواء تعلقت بتمويل التطرف أو الاتجار بالبشر أو محاولة خلخلة ثوابت الأمة أو الاغتناء الفاحش على حساب الوطن.

وقال الهروشي إن هوامش هذا القطاع شهدت تناسل سماسرة و«فراقشية» يتاجرون في الذمم ويتوسطون في هذه التمويلات مقابل إتاوات ونسب مئوية، في مشهد يسيء لسمعة العمل الجمعوي النزيه. والمطلوب، في رأيه، تتبع صارم من المنبع إلى المصب لضمان صرف كل سنتيم في مشاريع تنموية حقيقية.

الأسئلة الكتابية والرقابة البرلمانية

وفي موضوع منفصل، تطرق الوزير إلى الأسئلة الكتابية، موضحا أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة لها وأن نسبة الإجابة عنها تصل إلى 65 في المائة، وهي نسبة جيدة مقارنة بتجارب سابقة. ولفت إلى أن السؤال الكتابي لا يحترم دائما الاختصاص، وأن ارتباطه بالقضايا المحلية يحتم مراسلة المصالح الخارجية للوزارة، ما يؤدي أحيانا إلى تجاوز الآجال الدستورية، معتبرا أن عمل النائب أو المستشار البرلماني عمل نبيل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وكشف كذلك أن رئيس الحكومة لجأ إلى تفعيل اختصاصه في تحديد القطاع المعني بالأسئلة البرلمانية في عدد من الأحيان، منها 190 مرة بالنسبة للأسئلة الكتابية و184 مرة بالنسبة للأسئلة الشفوية، موضحا أن هذه الآلية الرقابية مهمة وتنتج الأثر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً