خصص مجلس النواب جلسة عمومية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، وجاءت مداخلات فرق الأغلبية متقاربة في جوهرها: ولاية مرت وسط الجائحة والزلزال والفيضانات والجفاف، لكنها انتهت، في نظر أصحابها، إلى اقتصاد أكثر صمودا وقدرة على التكيف. وبين الخطاب السياسي والأرقام المعروضة، يستحق هذا الجرد وقفة هادئة تضع كل رقم في مصدره.
لغة المؤشرات: النمو والعجز والدين
اعتبر أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تعافي المغرب من الأزمات المتتالية «لم يكن تعافيا ظرفيا؛ بل مثّل بحق انتقالا نوعيا نحو نموذج دولة أكثر صمودا وقدرة على التكيف مع الصدمات». وساق لذلك مؤشرات محددة: نسبة النمو التي كانت 1.8 في المائة سنة 2022 ومن المتوقع أن تبلغ 5 في المائة سنة 2026، وعجز الميزانية الذي انتقل من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3.5 في المائة سنة 2025، على أن يصل إلى 3 في المائة بنهاية 2026.
وفي السياق نفسه، تحدث عن التحكم في دين الخزينة الذي انتقل من 72 في المائة سنة 2020 إلى 67.2 في المائة سنة 2025، ويتوقع أن يستقر في حدود 65.9 في المائة مع نهاية 2026، إضافة إلى تراجع معدل التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
الماء والسكن: أوراش في مواجهة الندرة
في ملف الماء، شدد التويزي على أهمية بناء 7 سدود كبرى والربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، داعيا إلى مواصلة برنامج تحلية مياه البحر وربط باقي الأحواض وترشيد استعمال الماء. أما علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فتحدث عن سبع سنوات متواصلة من الجفاف الهيكلي والإجهاد المائي، وعن ارتفاع الغلاف المالي للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، والوصول إلى 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 20.7 مليارات متر مكعب، منها 17 سدا جديدا، إلى جانب 16 محطة لتحلية مياه البحر واقتناء 244 محطة متنقلة. وأضاف أن 60 في المائة من مياه الشرب ستأتي من تحلية مياه البحر سنة 2030.
وفي السكن، ذكر التويزي أن عدد الأسر المعنية بالسكن غير اللائق انتقل من 270 ألف أسرة سنة 2004 إلى 496 ألف أسرة إلى غاية متم شتنبر 2025، مع معالجة أوضاع 370 ألفا منها وإعلان 62 مدينة بدون صفيح. ومن نتائج الإصلاحات، حسبه، ارتفاع القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2 في المائة خلال 2025 وإلى المنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، وتجاوز المقاولات الصغرى نسبة 80 في المائة من المشاريع السكنية.
البنيات التحتية ورهان كأس العالم
أشار العمراوي إلى أن رهان الالتزامات في البنية الطرقية اصطدم بأزمات طبيعية كبرى، من زلزال الحوز إلى فيضانات الجنوب الشرقي والقصر الكبير، لكن قطاع التجهيز، بحسبه، حوّل هذه الأزمات إلى فرصة للبناء والتأهيل. واستحضر الاستعداد لاحتضان نهائيات كأس العالم عبر توسعة المطارات وتعزيز الأسطول الجوي الوطني ومشاريع السكك، ولا سيما تمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش، إضافة إلى إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط وتسريع مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
الشغل والفساد: ما لا يغيب عن الخطاب
من جهته، قال بلعسال شاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن النقاش ينبغي أن ينصب على اتجاه الإصلاحات التي أُطلقت وليس على توقيت عرض الحصيلة، مبرزا أن سوق الشغل سجل دينامية خارج القطاع الفلاحي بإحداث ما لا يقل عن 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يقارب 170 ألف منصب، وأن الدعم المباشر الموجه إلى الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود سهّل الولوج إلى السكن.
والملفت أن الخطاب الاستقلالي نفسه لم يخلُ من نبرة نقدية، إذ اعتبر العمراوي أن الفساد «لا يزال يشكل أحد العوائق الكبرى أمام التنمية والديمقراطية»، وأن الكفاح ضده يمثل إحدى العتبات المهمة في معركة الديمقراطية والإصلاح.
خلاصة
تبقى هذه الأرقام قراءة الأغلبية لحصيلتها، صادرة عن أصحابها أنفسهم في جلسة لعرض الحصيلة، وهي تقدم صورة متماسكة عن ولاية انتهت بأرقام أفضل من بدايتها. وما يمنح أي حصيلة قيمتها الحقيقية هو مدى انعكاسها على المعيش اليومي للمواطنين، وهو سؤال لا تجيب عنه الجلسات البرلمانية وحدها، بل يجيب عنه الناس أنفسهم عند أول استحقاق.
