كلما اقترب موعد الاقتراع، عاد السؤال القديم الجديد: ما جدوى المشاركة حين تبدو قواعد اللعبة واحدة وقاعة النتائج معروفة سلفا؟ هذا السؤال هو ما حمله لقاء تفاعلي نظمه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط، في إطار الاحتفاء بـ«ذكرى 23 مارس»، وخُصص لارتباط القوانين الانتخابية بتعزيز النزاهة وتجاوز تحديات المشاركة السياسية. وقد خرجت منه قيادات يسارية برسالة مزدوجة: دعوة إلى التعبئة، ونقد صريح للذات وللقواعد.
مقعد بشرط المبادئ
أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن الأحزاب اليسارية عازمة على دخول الانتخابات المقبلة كواجهة من واجهات النضال، موضحا أن المقاعد «تهمّنا وتدخل في صميم اهتماماتنا» ما دامت تتوافق مع مبادئ الحزب وقناعات مناضليه. وراهن على تعزيز حضور المشروع اليساري، المعاكس لما تمثله أحزاب الإدارة والأحزاب المحافظة، لكنه توقع، بنبرة لا تخلو من مرارة، الحصول على النتيجة نفسها «طالما أنه جرى الاحتفاظ بنفس الطبّاخ واعتماد الطبخة نفسها».
وفي ما يشبه النقد الذاتي، تأسف العسري لأن الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والتقدم والاشتراكية لم تُقدم على خوض معارك مشتركة ضد القوانين الانتخابية التي عُدلت مؤخرا، والتي أصرت وزارة الداخلية من خلالها على الاستمرار في نظام اللوائح الانتخابية دون إعادة النظر في تمثيلية كل نائب برلماني على حدة.
المحافظون في الأفق
رأت فاطمة الزهراء برصات، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن التشريعات تبقى مهمة لضبط الاستحقاقات الانتخابية، لكنها غير كافية ما لم تُطبق فعليا على أرض الميدان، حتى لا يتكرر سيناريو انتخابات 2021 التي شهدت إغراق الدوائر بالمال. وقالت إن الاستحقاقات المقبلة يجب أن ترسخ الخيار الديمقراطي، وإن على اليسار أن يبرز فيها أكثر ما دام هناك «مد محافظ يتغلغل في البلاد».
وفي كلمة تلخص موقفها، اعتبرت أن «الأحزاب اليسارية صمام الأمان للحفاظ على المكتسبات التي لها علاقة بالحريات بكل أنواعها وأصنافها»، وأنها مطالبة بالتواجد بقوة داخل المؤسسة التشريعية. كما أشارت إلى وجود أحزاب سياسية بدون رأسمال قيمي وديمقراطي، ودعت إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لمكافحة كل الممارسات المشوبة بغير الديمقراطية.
الإرادة الشعبية والقواعد التقنية
أما محمود عمر بنجلون، الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، فتأسف لعدم انتقال المغرب إلى إسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة كما فعلت دول بالمنطقة. واعتبر أن استمرار ربط التصويت بالتسجيل في اللوائح الانتخابية خيار غير موفق، وكذلك احتساب الأصوات حسب عدد المسجلين بدل عدد المصوتين. وخلص إلى أن المرحلة تقتضي إبراز الإرادة الشعبية داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
قراءة في الخلاصات
تلتقي المداخلات الثلاث عند فكرة واحدة: الحضور في المؤسسات ضروري، لكنه لا يكفي ما لم تتوفر شروط الحرية والشفافية التي تجعل الصوت الانتخابي ذا معنى. وبين من يطالب بهيئة مستقلة للإشراف ومن يدعو إلى تطبيق فعلي للقوانين القائمة، يظهر أن النقاش الحقيقي لا يدور حول المشاركة من عدمها، بل حول الضمانات التي تجعلها مجدية. وهو نقاش يتسع لما هو أبعد من اليسار، لأنه يهم ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع عموما.
